Open Data Oman
أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أحدث نسخة من سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020. وتهدف هذه السياسة إلى وضع نهج موحد للحكومة العمانية حيال البيانات المفتوحة وإلى تحديد قواعد التراخيص الموصى بها. لا تتسم هذه السياسة بالصبغة التشريعية وتهدف إلى تشجيع الاتاحة.
تعد الرخصة الحكومية المفتوحة أداة قانونية لتحديد شروط استخدام البيانات المفتوحة المنشورة على المواقع الحكومية، حيث تجيز هذه الرخصة للجمهور استخدام البيانات لأغراض تجارية وغير تجارية، شريطة أن تتم الإشارة إلى مصدر البيانات، و إدراج رابط إلى ذلك المصدر إن أمكن. وتجيز الرخصة الحكومية المفتوحة للجمهور أيضا تعطيل تدابير الحماية التقنية المطبقة على البيانات في حالة منع هذه التدابير استخدام البيانات.
لقانون الوثائق والمحفوظات عدة تبعات على إتاحة البيانات المفتوحة، حيث أن هذا القانون يوفر آلية رسمية للأفراد لتقديم طلبات للحصول على الوثائق والمحفوظات الوطنية، مما يجعله أحد الأدوات التي تساهم في إتاحة معلومات قد لا تكون متوفرة للجهمور. ويسمح هذا القانون بإتاحة الوثائق فقط بعد ٣٠ سنة من إنشاءها، وبعد ٦٠ أو ١٠٠ سنة في بعض الحالات، كما أنه يضع قيودا على استخدام الوثائق المتاحة بموجبه ولايجيز استخدامها لأغراض تجارية.
ومع كون قانون الوثائق والمحفوظات يرتبط بشكل وثيق مع مسائل إتاحة المعلومات الحكومية، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينهما، حيث أن هذا القانون ينظم آلية طلب الوثائق الوطنية من هيئة الوثائق والمحفوظات، في حين أن مبادرة البيانات المفتوحة تنظم عملية الإتاحة الذاتية للبيانات من قبل الجهات الحكومية. وعليه، فإن القيود المفروضة بموجب قانون الوثائق والمحفوظات لا تنطبق على البيانات المفتوحة.
تعد قواعد تصنيف وثائق الدولة والقيود المفروضة على تلك الوثائق من المسائل المهم مراعتها لكونها قد تمنع إتاحة بعض البيانات كبيانات مفتوحة.
ينظم هذا القانون قواعد تصنيف وثائق الدولة من خلال وضع آلية لتصنيفها والتعامل معها، حيث يضع هذا القانون أربعة درجات للتصنيف وهي: سري للغاية، وسري، ومحدود، ومكتوم. ويهدف هذا القانون بشكل عام إلى حماية مصالح الدولة الأمنية وحفظ استقرارها وسيادتها ولا يهدف إلى تصنيف جميع وثائق وبيانات الحكومة.
ولا ينظم هذا القانون البيانات التي لا تقع ضمن أي من التصنيفات الورادة في القانون ولا يمنع إتاحة هذه البيانات الغير المصنفة. وعليه فإن لموظفي الجهاز الإداري للدولة دورا محوريا في تحديد كمية البيانات التي يمكن اتاحتها للعامة، بتصنيف الوثائق تصنيفا صحيحا، وتجنب التشدد في تصنيف البيانات بدرجات تفوق المتطلبات القانونية.
من المهم لأي مبادرة للبيانات المفتوحة أن تراعي خصوصية الأفراد وأن تسعى إلى أن لا تشكل إتاحة البيانات المفتوحة خطرا على أمن وسلامة البيانات الشخصية. ولذلك فإنه من الضروري مراعاة تبعات حقوق الخصوصية وأي قيود تفرضها هذه الحقوق بشكل شرعي وملائم على إمكانية إتاحة أي بيانات بشكل مفتوح.
ليس لدى السلطنة قانون شامل لحماية الخصوصية ولا قانون لحماية البيانات الشخصية إلا أنه يوجد مشروع لإصدار قانون للبيانات الشخصية، ومع كون هذا المشروع قد وصل لمراحل متقدمة، ليس هناك أي مؤشرات حول الوقت المتوقع لإصداره.
بالرغم من أن ليس للسلطنة قانون لحماية الخصوصية أو قانون لحماية البيانات الشخصية، إلا أن التشريعات العمانية توفر عددا من الأحكام والأدوات القانونية التي تحمي بعض الفئات من البيانات الشخصية.
يحمي النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الحياة الخاصة بموجب المادة ٣٦، مما يجعل الحق في الخصوصية حقا دستوريا، كما أن قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرمان الأعمال التي تمس حرمة الحياة الخاصة.
وتوجد هناك أيضا أحكام خاصة ببعض القطاعات، مثل حماية البيانات الشخصية في القطاع المصرفي بموجب المادة ٧٠ من القانون المصرفي، وحماية البيانات في المعاملات الإلكترونية والتصديق الإلكتروني بموجب المادة ٤٣ من قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات في قطاع الاتصالات بموجب ضوابط حماية سرية وخصوصية بيانات المنتفع الصادرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وحماية البيانات الصحية بموجب المادة ٣٣ من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.
يجب أن تراعي أي مبادرة للبيانات المفتوحة قانون حق المؤلف حيث أنه يضع القيود التي قد تحد من امكانية الاستفادة من البيانات وإتاحتها بصيغ مفتوحة.
لا يجيز قانون حق المؤلف استخدام المصنفات المحمية بموجب هذا القانون دون الموافقة الصريحة لصاحب الحق، إلا أن المادة ٤(أ) تستثني “الوثائق الرسمية” من نطاق الحماية مما يجعلها “مفتوحة” قانونا بشكل تلقائي، مما يجيز للأفراد استخدامها لأغراض تجارية أو غير تجارية دون الحاجة للحصول على موافقة أي شخص وكذلك دون الحاجة للاستناد على رخصة مفتوحة.
ومن الأحكام المهمة الأخرى في القانون هو الحكم الخاص بـ”الاستعمالات الحرة” الوارد في المادة ٢٠ والذي يجيز استخدام المصنفات المحمية بشكل قانوني دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب الحق في بعض الحالات. على سبيل المثال، تجيز المادة ٢٠(١) نقل فقرات من مصنف محمي “لغايات الإيضاح أو الشرح أو النقد”.
ومع وجود إستثناء الوثائق الرسمية والحكم الخاص بالاستعمالات الحرة، فإنه يوصى بأن يتم تبني الرخص المفتوحة لكون أن القانون لا يفصل بشكل دقيق مفهوم الوثائق الرسمية ولكون أيضا الاستعمالات الحرة محدودة النطاق.