تصنيف وثائق الدولة

تعد قواعد تصنيف وثائق الدولة والقيود المفروضة على تلك الوثائق من المسائل المهم مراعتها لكونها قد تمنع إتاحة بعض البيانات كبيانات مفتوحة.

ينظم هذا القانون قواعد تصنيف وثائق الدولة من خلال وضع آلية لتصنيفها والتعامل معها، حيث يضع هذا القانون أربعة درجات للتصنيف وهي: سري للغاية، وسري، ومحدود، ومكتوم. ويهدف هذا القانون بشكل عام إلى حماية مصالح الدولة الأمنية وحفظ استقرارها وسيادتها ولا يهدف إلى تصنيف جميع وثائق وبيانات الحكومة.

ولا ينظم هذا القانون البيانات التي لا تقع ضمن أي من التصنيفات الورادة في القانون ولا يمنع إتاحة هذه البيانات الغير المصنفة. وعليه فإن لموظفي الجهاز الإداري للدولة دورا محوريا في تحديد كمية البيانات التي يمكن اتاحتها للعامة، بتصنيف الوثائق تصنيفا صحيحا، وتجنب التشدد في تصنيف البيانات بدرجات تفوق المتطلبات القانونية.