لقانون الوثائق والمحفوظات عدة تبعات على إتاحة البيانات المفتوحة، حيث أن هذا القانون يوفر آلية رسمية للأفراد لتقديم طلبات للحصول على الوثائق والمحفوظات الوطنية، مما يجعله أحد الأدوات التي تساهم في إتاحة معلومات قد لا تكون متوفرة للجهمور. ويسمح هذا القانون بإتاحة الوثائق فقط بعد ٣٠ سنة من إنشاءها، وبعد ٦٠ أو ١٠٠ سنة في بعض الحالات، كما أنه يضع قيودا على استخدام الوثائق المتاحة بموجبه ولايجيز استخدامها لأغراض تجارية.
ومع كون قانون الوثائق والمحفوظات يرتبط بشكل وثيق مع مسائل إتاحة المعلومات الحكومية، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينهما، حيث أن هذا القانون ينظم آلية طلب الوثائق الوطنية من هيئة الوثائق والمحفوظات، في حين أن مبادرة البيانات المفتوحة تنظم عملية الإتاحة الذاتية للبيانات من قبل الجهات الحكومية. وعليه، فإن القيود المفروضة بموجب قانون الوثائق والمحفوظات لا تنطبق على البيانات المفتوحة.