يجب أن تراعي أي مبادرة للبيانات المفتوحة قانون حق المؤلف حيث أنه يضع القيود التي قد تحد من امكانية الاستفادة من البيانات وإتاحتها بصيغ مفتوحة.
لا يجيز قانون حق المؤلف استخدام المصنفات المحمية بموجب هذا القانون دون الموافقة الصريحة لصاحب الحق، إلا أن المادة ٤(أ) تستثني “الوثائق الرسمية” من نطاق الحماية مما يجعلها “مفتوحة” قانونا بشكل تلقائي، مما يجيز للأفراد استخدامها لأغراض تجارية أو غير تجارية دون الحاجة للحصول على موافقة أي شخص وكذلك دون الحاجة للاستناد على رخصة مفتوحة.
ومن الأحكام المهمة الأخرى في القانون هو الحكم الخاص بـ”الاستعمالات الحرة” الوارد في المادة ٢٠ والذي يجيز استخدام المصنفات المحمية بشكل قانوني دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب الحق في بعض الحالات. على سبيل المثال، تجيز المادة ٢٠(١) نقل فقرات من مصنف محمي “لغايات الإيضاح أو الشرح أو النقد”.
ومع وجود إستثناء الوثائق الرسمية والحكم الخاص بالاستعمالات الحرة، فإنه يوصى بأن يتم تبني الرخص المفتوحة لكون أن القانون لا يفصل بشكل دقيق مفهوم الوثائق الرسمية ولكون أيضا الاستعمالات الحرة محدودة النطاق.