من المهم لأي مبادرة للبيانات المفتوحة أن تراعي خصوصية الأفراد وأن تسعى إلى أن لا تشكل إتاحة البيانات المفتوحة خطرا على أمن وسلامة البيانات الشخصية. ولذلك فإنه من الضروري مراعاة تبعات حقوق الخصوصية وأي قيود تفرضها هذه الحقوق بشكل شرعي وملائم على إمكانية إتاحة أي بيانات بشكل مفتوح.
ليس لدى السلطنة قانون شامل لحماية الخصوصية ولا قانون لحماية البيانات الشخصية إلا أنه يوجد مشروع لإصدار قانون للبيانات الشخصية، ومع كون هذا المشروع قد وصل لمراحل متقدمة، ليس هناك أي مؤشرات حول الوقت المتوقع لإصداره.
بالرغم من أن ليس للسلطنة قانون لحماية الخصوصية أو قانون لحماية البيانات الشخصية، إلا أن التشريعات العمانية توفر عددا من الأحكام والأدوات القانونية التي تحمي بعض الفئات من البيانات الشخصية.
يحمي النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الحياة الخاصة بموجب المادة ٣٦، مما يجعل الحق في الخصوصية حقا دستوريا، كما أن قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرمان الأعمال التي تمس حرمة الحياة الخاصة.
وتوجد هناك أيضا أحكام خاصة ببعض القطاعات، مثل حماية البيانات الشخصية في القطاع المصرفي بموجب المادة ٧٠ من القانون المصرفي، وحماية البيانات في المعاملات الإلكترونية والتصديق الإلكتروني بموجب المادة ٤٣ من قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات في قطاع الاتصالات بموجب ضوابط حماية سرية وخصوصية بيانات المنتفع الصادرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وحماية البيانات الصحية بموجب المادة ٣٣ من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.