سياسة البيانات المفتوحة

1 مقدمة

البيانات المفتوحة هي البيانات الرقمية التي يمكن لأي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة إستخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية. يمكن لهذه البيانات أن تكون وثائق نصية بسيطة أو ملفات إحصائية تفصيلية أو صور أو ملفات صوتية. ولإعتبار البيانات مفتوحة يجب تحميلها بصيغة تمُكن المستخدمين من الاستفادة منها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة مفيدة.

تساعد البيانات المفتوحة على نقل وتكامل البيانات مما يساعد في بناء اقتصاد معرفي مستدام. وتعزز الشفافية في الحكومات وتعطي صناع القرار البيانات والمعلومات اللازمة لبناء القرارات الموضوعية، كما توفر البيانات المفتوحة فرص لتطوير الأعمال في القطاع الخاص وتساعد الباحثين في المجال الأكاديمي.

الغرض من هذه السياسة هو تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

2 الغرض

الغرض من هذه السياسة :

1. إيجاد إطار عمل قابل للتطبيق مما يُمًكن من توفير بيانات ذات قيمة عالية للمجتمع.

2. تسهيل نشر وتبادل البيانات بين وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

3. تحديد المبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة.

4. تطبيق أفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة في القطاع الحكومي في السلطنة.

5. توضيح موقف السلطنة في كيفية التعامل مع البيانات في القطاع الحكومي.

3 نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

4 التعاريف والمصطلحات

البيانات: الوثائق والصور والمقاطع الصوتية والأعمال الصوتية والمرئية والحقائق والأرقام والإحصائيات وأي أشكال أخرى للمحتويات التي يتم جمعها أو إنتاجها في وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

وحدات الجهاز الإداري بالدولة: وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (40%) أربعين في المائة

مجموعات البيانات (Datasets): البيانات المجمعة بشكل مجدول أو غير مجدول.

تحميل إجمالي (Bulk Download): وهي الميزة التي تمكن المستخدم من تحميل كافة مجموعات البيانات دفعة واحدة.

صيغة قابلة للقراءة آلياً: وهي أي صيغة للملفات قابلة للمعالجة مباشرة من خلال برامج حاسوبية.

البيانات الوصفية (Metadata): هي بيانات ومعلومات عن تفاصيل وخصائص مجموعة البيانات.

البيانات المفتوحة: وهي مجموعة البيانات التي يتم توفيرها للمستخدمين من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة الحكومية وتكون بصيغة تسمح للمستخدمين بالاستفادة منها وإعادة استخدامها لأي غرض تجاري أو غير تجاري بما يتوافق مع هذه السياسة.

الرخصة الحكومية المفتوحة: وتعني العبارة القانونية الموضحة في الجدول رقم (1) في هذه السياسة.

الاستخدام: وتعني أي نشاط يندرج تحت قانون حقوق النشر والتأليف المدرج في المرسوم السلطاني رقم 65/2008 الخاص بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يشمل نسخ وترجمة وتبني واستعارة وتنفيذ ونقل ونشر وإذاعة وتوزيع نسخ من العمل المستخدم بأي وسيلة كانت.

المستخدم: هو أي شخص طبيعي أو ممثل قانوني يقوم باستخدام المحتوى الرقمي المتوفر على الموقع الإلكتروني للوحدة الحكومية.

5 بنود السياسة

1. على وحدات الجهاز الإداري بالدولة إصدار ونشر بياناتها المفتوحة بما يتوافق مع نصوص هذه السياسة.

2. على وحدات الجهاز الإداري بالدولة الإلتزام بتحديد مسؤول أو مسؤولين لإدارة مبادرة البيانات المفتوحة ووضع أسس لإدارة البيانات في وحداتهم الحكومية.

3. تنشر البيانات المفتوحة في صفحات مخصصة على المواقع الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري بالدولة حسب الإرشادات الواردة في هذه السياسة.

4. الإلتزام بتوفير وإتاحة بيانات مفتوحة إضافية عند الطلب، والاستجابة لهذه الطلبات خلال خمسة عشر (15) يوم عمل إما بتوفير البيانات المطلوبة أو بتقديم أسباب عدم إمكانية إتاحة هذه البيانات.

5. الإشارة في الموقع الإلكتروني بأن البيانات المفتوحة تخضع للرخصة الحكومية المفتوحة، كما هو موضح في مثال تطبيق الرخصة الحكومية المفتوحة في الجدول رقم (1) في الصفحة رقم (13) من هذه السياسة.

6. إضافة الرمز © مع اسم الوحدة الحكومية على صفحة الموقع الإلكتروني، وعدم استخدام عبارة “جميع الحقوق محفوظة”.

7. عدم نشر أي بيانات مصنفة على أنها سرية للغاية، أو سرية أو محدودة الصلاحية أو بيانات محظورة حسب قانون تصنيف البيانات وبما ينص عليه قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية حسب المرسوم السلطاني رقم 118 / 2011 .

8. الإلتزام بإضافة ترخيص مفتوح للبيانات في حال نشرها على أي منصات خارجية مثل اليوتيوب أو ساوندكلاود بما يمكن المستخدمين من الاستفادة من هذه البيانات في المجالات التجارية وغير التجارية ودون وجود شروط عدا ذكر المصدر.

9. الإلتزام بإعداد فهرس للبيانات المفتوحة التي يتم نشرها على أن يشمل على المعلومات التالية كحد أدنى:

– اسم مجموعة البيانات.

– البيانات الوصفية.

– اسم الشخص أو القسم المسؤول عن هذه البيانات ضمن الوحدة الحكومية.

– طريقة توفير هذه البيانات.

– الجدول الزمني لتحديث هذه البيانات.

10. على كل وحدة حكومية إنشاء إطار عمل داخلي للبيانات المفتوحة، بحيث يحتوي إطار العمل على العناصر التالية كحد أدنى:

– آلية تحديد وجمع البيانات الخاصة والوحدة الحكومية.

– آلية تحديد ملائمة البيانات لتكون بيانات مفتوحة.

– آلية ضمان حماية البيانات الشخصية.

– آلية تشجيع استخدام البيانات المفتوحة التي تم نشرها.

– آلية الاستجابة لطلبات المستخدمين لتوفير بيانات مفتوحة إضافية.

– آلية متابعة التقارير الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة ضمن اختصاص الوحدة الحكومية.

11. تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لإعداد وتنفيذ إطار عمل البيانات المفتوحة الخاص بالوحدة الحكومية وإسناد هذه المسؤوليات إلى الموظفين أو الأقسام أو اللجان المختصين.

6 المبادئ

على وحدات الجهاز الإداري بالدولة الالتزام بالمبادئ التالية عند نشر البيانات المفتوحة:

1. أن تكون مجموعة البيانات (Datasets) المتاحة مكتملة قدر الإمكان بما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع معين. كما يجب نشر جميع البيانات الأولية للعامة إلى الحد الذي لا يتعارض مع متطلبات الخصوصية والأمان المرتبط بالمعلومات الشخصية التي يتم تحديدها. والإلتزام بتوفير البيانات الوصفية (Metadata) التي تحدد البيانات الأولية إلى جانب شرح كيفية جمع البيانات المشتقة. مما يسمح للمستخدمين فهم نطاق المعلومات المتوفرة وفحص البيانات مع وجود أعلى مستوى من التفاصيل.

2. توفير البيانات من المصدر بدون تعديل أو تلخيص.

3. إتاحة البيانات وتحديثها بشكل دوري حسب طبيعة البيانات (على الأقل سنوياً). وحسب الإمكانات المتاحة يجب إصدار البيانات فور جمعها مع إعطاء أولوية للبيانات التي لها دلالة زمنية.

4. توفير البيانات بشكل دائم مع تتبع الإصدارات المحدثة والأرشفة مع مرور الوقت. كما يجب الإشارة بشكل واضح إلى التغييرات التي تطرأ على البيانات (قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 / 2007

5. إمكانية الوصول إلى البيانات وتحميلها بشكل سهل بحيث تسمح الواجهة للمستخدمين تحميل كافة البيانات دفعة واحدة (تحميل إجمالي)، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بتوفير وسيلة طلب البيانات الإضافية من خلال واجهة التطبيقات البرمجية (API).

6. توفير البيانات في بنية أو صيغة تسمح للتطبيقات بقراءتها آلياً، حيث أن البيانات المتوفرة بصيغة (PDF) تكون عادة صعبة القراءة من قبل التطبيقات الآلية، لذلك يجب أن تتوفر البيانات بصيغة (XML) أو(JSON) أو (XLS) أو (CSV) أو أي من الصيغ القابل قراءتها آليا.

7. ارفاق توقيع رقمي (استخدام الوسم على سبيل المثال) أو وجود إثبات لتاريخ النشر وصحة البيانات وسلامتها. ويساعد التوقيع الرقمي على التحقق من صحة مصدر المعلومات والوثوق بأن هذه البيانات لم يتم تغييرها بعد النشر.

8. توفير التوثيق اللازم لمجموعات البيانات وصيغها ودلالات البيانات ومعلومات كافية للمستخدمين عن البيانات المفتوحة ومعناها ودقتها وتوفير هذه المعلومات على المواقع الإلكترونية.

9. توفير البيانات للجميع بشكل دائم وفي أي وقت دون التحقق من هوية المستخدمين (دون الحاجة للتسجيل) أو توفير أي تبرير للدخول إلى هذه البيانات.

10. توفير البيانات للجميع دون الحاجة لرخصة أو تصريح خاص.

11. توفير البيانات دون قيود على نشرها وعدم خضوعها لحقوق النشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع أو الأسرار التجارية. إضافة للإشارة بأن هذه البيانات هي معلومات للعموم كجزء من عمل الحكومة وهي متوفرة دون أي قيود على الاستخدام، على أن تستخدم وحدات الجهاز الإداري بالدولة الرخصة المفتوحة لتوضيح شروط الاستخدام مثل ترخيص قواعد البيانات المفتوحة وترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons license) وشروط الاستخدام الخاصة بالبنك الدولي.

ملاحظة: تم تحديد هذه المبادئ في إرشادات الأمم المتحدة للبيانات الحكومية المفتوحة.

7 إدارة السياسة

– هذه السياسة صادرة عن وزارة التقنية والاتصالات.

– تعود ملكية هذه السياسة إلى وزارة التقنية والاتصالات وستُراجَع سنوياً أو عندما تقتضي الحاجة.

– تتولى وزارة التقنية والاتصالات مراقبة الالتزام بالسياسة وعرض نتائج التقيد والالتزام لمجلس الوزراء.

– يتعين موافقة وزارة التقنية والاتصالات عند أي استثناء لهذه السياسة.

8 مثال تطبيق الرخصة الحكومية المفتوحة

جدول رقم (1)

مثال باللغة العربية: يوضع هذا النص في أسفل صفحات الموقع الإلكتروني للوحدة

وزارة التقنية والاتصالات © وزارة التقنية والاتصالات ٢٠٢٠ – محتويات هذا الموقع مرخّصة بموجب الرخصة الحكومية المفتوحة – سلطنة عُمان.

English Language Example: To be placed in the footer of the entity

Ministry of Technology and Communications © 2020 – The content of this website is licensed under the Open Government License – Sultanate of Oman

9 المراجع والمصادر ذات الصلة

المرسوم السلطاني رقم 60 / 2007 بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات.

المرسوم السلطاني رقم 65 / 2008 بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المرسوم السلطاني رقم 118 / 2011 بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية.

المرسوم السلطاني رقم 42 / 2015 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية.

المرسوم السلطاني رقم 55 / 2019 بإصدار قانون الإحصاء والمعلومات.

الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة – البنك الدولي (data.worldbank.org/ogd).

الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة – الأمم المتحدة (http://www.unpan.org).

.Open Knowledge Foundation (https://okfn.org )

.Sunlight Foundation (https://sunlightfoundation.com )

الرخصة الحكومية المفتوحة (www.oman.om).